اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را پس از بحث و تبادل نظر تصویب کردند.

حسین قربانزاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در جلسه یکشنبه شب (21 اسفند) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه چارچوب اصلاحات آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزییات آن در جلسه این هفته هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مصوب شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: مطابق مصوبه سومین جلسه هیات عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن ماه برگزار شد، مقرر گردید نکات اصلاحی اعضاء درخصوص آیین نامه جمع آوری و دسته بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه ها و نگرانی هایی که افکارعمومی و صاحب نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.

قربانزاده افزود: این اصلاحات در پنج بند دسته بندی شد که عبارت بودند از:

1- ارتقاء ترتیبات نهادی

2- رقابت و شفافیت

3- تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه ها به مشارکت در مولدسازی

4- همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی

5- نظارت و ضمانت اجرا

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در بند اول نکاتی مانند : تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیات پیش از جلسه اصلی هیات، تغییر آراء لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده 30 قانون اجرای سیاست ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تایید قرار گرفت. وی همچنین درخصوص بند دوم اظهار داشت: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند: شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف بویزه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام مند کردن نحوه محاسبه جزییات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.

قربانزاده درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند: تسری پروژه های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژه های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب شد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بند چهارم نیز این نکات مورد تایید قرار گرفت: تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی های مازاد تا قبل از ورود هیات، تاکید بر حفظ ارزش های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه های نیمه تمام عمرانی.

قربانزاده درخصوص اجزاء بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.