فرایند ارزش افزایی دارایی ها
فرایند ارزش افزایی دارایی ها بر اساس مفاد ماده (11) آیین نامه اجرایی به صورت زیر انجام می‌شود:
- ارزش افزایی دارایی ها شامل تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم میباشد.
- دستورالعمل مربوط به استانداردسازی ارزش افزایی دارایی ها توسط دبیرخانه هیأت و با همکاری وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت خواهد رسید. این دستورالعمل شامل چارچوب فنی برای اجرای بند (2) مصوبه، ایجاد وحدت رویه و اولویت بندی و تعیین تکلیف نحوه مواجهه با قوانین محدودکننده میباشد.
- مجری (وزارت امور اقتصادی و دارایی) نماینده خود را جهت حضور در جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون‌های ماده پنج و کارگروه‌های امورزیربنایی استان‌ها که منجر به تصمیم‌گیری درخصوص دارایی های مشمول این مصوبه می‌شود معرفی میکند تا در جلسات مربوطه حضور یابد.
- دبیرخانه به منظور ایجاد بیشترین ارزش افزوده دارایی های دستگاه های اجرایی در هر مورد ، درخواست ارزش افزایی خود اعم از تفکیک، تغییر کاربری و یا افزایش تراکم را به مراجع صالح اعم از کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کارگروه‌های امورزیربنایی استان‌ها و شهر تهران ارائه می کند. این مراجع مکلف هستند، ظرف مدت حداکثر یک ماه با لحاظ بیشترین ارزش افزوده اقتصادی، نسبت به این درخواست اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر مراجع یاد شده، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
- درخواست های ارزش افزایی موضوع این مصوبه مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 نخواهد شد. همچنین امکان تغییر پهنه و بارگذاری کاربری های مسکونی، اداری و تجاری برای اراضی واقع در پهنه G و S و اراضی دارای هرگونه کاربری تثبیت خدماتی فراهم گردد. ضمنا هرگونه سابقه طرح در کمیسیون ماده پنج، منعی برای طرح مجدد نخواهد بود.
- وزارت کشور با همکاری مجری (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به منظور تسریع در فرآیند اخذ مصوبات کمیسیون ماده 5، اخذ انواع پروانه‌ها و گواهی‌های ساختمانی، اقدامات لازم را برای ایجاد سازوکاری برای پرداخت عوارض و حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عواید حاصل از فروش و مولد سازی املاک و اراضی دولتی ایجاد نموده و این موضوع را به تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ مینماید.
- تضمین پرداخت عوارض و حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط مجری صورت میگیرد.
- مطالبه عوارض و حقوق قانونی به صورت نقدی توسط کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این زمینه ممنوع میباشد
- پرداخت هزینه های شهرداری‌ها برای ارزش افزایی داراییها میتواند در قالب تهاتر یا به صورت نقدی از محل عواید فروش و مولدسازی دارایی ها و متناسب با وصول این عواید به عنوان بخشی از کارمزد انجام خواهد شد.