استاندار قم در نشست مشترک با سرپرست سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:
شناسایی ۶۰ ملک مازاد دولتی در استان قم
استاندار قم گفت: در قالب طرح مولدسازی اموال دولتی، ۶۰ ملک دولتی در استان قم با هدف تامین اعتبار برای طرحهای نیمه تمام شناسایی و ارزش گذاری شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قم، استاندار قم در حاشیه کارگروه مولدسازی استان که با حضور دکتر ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی صورت گرفت، با اشاره به اینکه ۶۰ ملک دولتی در کارگروه استانی مولد سازی مورد بررسی، ارزش گذاری و شناسایی قرار گرفته است گفت: ما برای مولدسازی اموال، چهار بسته رونق در نظر گرفته ایم که در این چارچوب اموال مازاد دستگاهها به فروش میرسد.
سیدمحمد آقامیری تاکید کرد: اموال به فروش رفته برای حل مشکلات و اجرای طرحهای نیمه تمام همان دستگاهها هزینه میشود که این موضوع باعث کاهش مقاومت دستگاههای اجرایی برای فروش اموال مازاد میشود.
استاندار قم از تعیین تکلیف زمینهای هزار هکتاری پردیسان در قالب مولدسازی در آخرین سفر رئیس جمهور شهید به استان قم خبر داد و افزود: در خصوص زمینهای هزار هکتاری پردیسان، تعیین تکلیف این زمینها مورد تاکید رئیس جمهور شهید بود که ۵۰ درصد از زمینهایی که به دانشگاهها و مراکز فرهنگی واگذار شده اند باید در این قالب و به نفع مردم برگردانده شوند.
استاندار قم با اشاره به اینکه تعدادی از دستگاهها فرایند بازگرداندن ۵۰ درصدی زمینها را انجام داده اند افزود: تعدادی از دستگاههای فرهنگی اقدامی در این زمینه نکرده اند و این در حالی است که در سفر ۲۰ اردیبهشت رئیس جمهور شهید به قم بازدیدی که رئیس جمهور از این زمینها داشتند، تاکید کردند که ۵۰ درصد از این زمینهای هزار هکتاری باید در قالب کارگروه مولدسازی داراییهای دولتی به نفع مردم بازگردانده شوند.
آقامیری افزود: مقاومتی برای فروش اموال مازاد و راکد در دستگاهها وجود دارد و باید باوری شکل بگیرد که این اقدام حرکتی ملی به نفع مردم و منافع ملی است که یادگار رئیس جمهور شهید، آقای رئیسی است.
آقامیری با تاکید بر اینکه مولدسازی اتفاقی نو و جدید در تامین مالی طرحهای دولتی است گفت: مراحل واگذاری زمینها و اموال دولتی در سالهای گذشته در فرایندی کند و وقت گیر انجام میشد که با اصلاح مراحل واگذاری و تاکیدات دولت، این اتفاق در حداقل زمان و با حداکثر بهره وری و با تامین حداکثری منافع مردم و با فرایند درست ارزش گذاری انجام میشو.
وی افزود: امروز با سرعت خوبی فرایند فروش اموال مازاد دولتی صورت میگیرد و منابعی که از این محل در بودجه پیش بینی شده است در طرحهای مورد نیاز استان هزینه خواهد شد تا مشکلات مردم حل شود.