به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، دکتر ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی صبح روز سه شنبه ۲۹ خردادماه با حضور در سیزدهمین جلسه کارگروه مولد سازی استان قم در جریان پروژه ها و املاک در دست اقدام طرح مولد سازی این استان قرار گرفت و اظهار کرد: با توجه به اصلاح فرآیند، شیوه نامه و کوتاه شدن فرآیند مولد سازی و تفویض اختیارات بیشتر به کارگروه های استانی، به مسیر مولدسازی سرعت داده شده تا تسریع این فرآیند، صعود آمارهای مولد سازی در کشور را رقم‌ بزند.

وی با اشاره به شناسایی ۴ هزار ملک و اموال دولتی مازاد برای مولدسازی در استان‌ها تصریح کرد: اگر عواید حاصل از مولد سازی به پروژه‌های نیمه تمام استانها تزریق شود، مردم به‌صورت ملموس و محسوس آثار مولدسازی را به عنوان یک طرح پیشرفت ساز و توسعه محور خواهند دید.

دکتر بازیان مولدسازی را یک ظرفیت نهفته و سرعت بخش در پیشرفت کشور دانست و عنوان کرد: مولد سازی یکی از طرح هایی بود که رئیس جمهور شهید، بیش از یکسال از زمان دولت سیزدهم به اهتمام جدی برای ایجاد چارچوب ها و آیین نامه های آن صرف کرد و ایشان به فواید مولد سازی برای کشور، باور جدی داشتند.

وی تاکید کرد: رویکرد اصلی مولد سازی در یک عبارت خلاصه می شود و آن «مولد سازی از دستگاه، با دستگاه و برای دستگاه» است. بازیان ادامه داد: این عبارت یعنی دستگاهها باید از مقاومت و دیدگاه بسته خود درباره نگهداری فضاهای اداری فاقد توجیه و مازاد بر سرانه استاندارد، املاک راکد، بایر و یا املاک با بهره برداری تجاری، عبور کنند و خودشان برای فروش و تغییر بهره برداری از املاک مازاد پیش قدم و فعال شوند و از عواید این حرکت، دستگاه و استان خود را منتفع کنند.

سرپرست سازمان خصوصی سازی در این جلسه، ضمن مسئول دانستن مدیرانی که مانع مولد سازی املاک مازاد دولتی دستگاههای متبوع هستند، تاکید کرد: جلسات هفتگی کارگروه مولد سازی در استان به طور منظم برگزار و شرایط نقد و اقساط توامان برای خریداران املاک، تهاتر بدهی و املاک مازاد با پیمانکاران ایجاد شود.وی در ادامه جدیت بیش از پیش را برای سرعت بخشی به تکمیل پروژه های نیمه تمام‌استان را خواستار شد و گفت: از مجموع مولدسازی دستگاه‌ها تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ همت حاصل شده است و امسال هم برای تأمین ۴۰ همت از محل مولدسازی برنامه‌ریزی شده است.

در سال ۱۴۰۲ در استان قم ۶۰ ملک مازاد شناسایی شده است که ۴۸ ملک، به عنوان ملک مازاد دولتی به تصویب هیات عالی مولد سازی کشور رسیده است و مابقی هنوز در انتظار تایید کمیسیون ماده ۵ هستند.