به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، در مصاحبه رادیویی، علیرضا دولت‌آبادی رئیس مرکز ملی دارایی‌های دولت، با اشاره به شناسایی بیش از ۳۵۰۰ ملک مازاد دولت که مصوبه هیأت عالی مولدسازی را دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: شناسایی املاک مازاد از مسیرهای مختلفی از جمله خوداظهاری دستگاه‌ها، اقدامات ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و ورود مستقیم مرکز مولدسازی انجام می‌شود و تمامی اموال از طریق سامانه «سادا» رصد می‌شوند.

وی با رد ارزیابی مولدسازی صرفاً بر مبنای تعداد املاک واگذار شده، تصریح کرد: مولدسازی فرآیندی چندوجهی است و فروش، تنها یکی از روش‌های آن محسوب می‌شود. روش‌هایی همچون تهاتر، معاوضه، مشارکت در ساخت و واگذاری حقوق بهره‌برداری نیز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده و نباید عملکرد این طرح صرفاً با میزان واریزی به خزانه سنجیده شود.

وی با اشاره به تحقق حدود ۸۸ درصدی تکالیف بودجه‌ای مولدسازی در سال گذشته افزود: در سال جاری نیز بیش از ۵۷ همت قیمت‌گذاری مصوب انجام شده و پیش‌بینی می‌شود عملکرد این حوزه فراتر از تعهدات پیش‌بینی‌شده در بودجه باشد.

در پایان، ایشان با تأیید ضرورت تصویب قانون دائمی، اعلام کرد: لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت با لحاظ آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در دولت در حال نهایی شدن است و پس از ارسال به مجلس، می‌تواند مبنای اجرای پایدار، شفاف و مؤثر این سیاست اقتصادی قرار گیرد.