به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی به نقل از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، هشتمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی های دولت در استان مازندران به ریاست دکتر یونسی، استاندار و رییس کارگروه استانی مولدسازی دارایی دولت در استان مازندران و با دبیری سیداسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با حضور سایر اعضا و مدیران دستگاههای اجرایی و با دستور جلسه ارائه گزارش پیگیری موارد خاص توسط مدیرکل اموراقتصادی ودارایی و دبیر کارگروه، ارائه گزارش توسط دستگاه اجرایی علوم پزشکی بابل، بهزیستی، شیلات، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی، شرکت نفت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران در سالن جلسات شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد.

بر اساس این گزارش سیداسماعیل هاشمی، دبیر کارگروه مولد سازی دارایی های استان مازندران ضمن ارائه گزارش از پیگیری موارد خاص، اقدامات و بازدیدهای میدانی انجام شده توسط دبیرخانه، بر لزوم اهتمام بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی استان برای شتاب بخشیدن به اجرای طرح مولد سازی اموال مازاد دولتی در استان تاکید کرد و از دستگاه های اجرایی استان خواست مولدسازی دارایی های دولت را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران،  فروش اموال و املاک مازاد دولتی را عاملی مهم برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وصغیت اقتصادی دانست.

در ادامه جلسه مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران ضمن تاکید بر اهمیت موضوع افزود: مصوبه دولت برای اجرای طرح مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، فرصت بزرگی را برای ایجاد تحول بزرگ اقتصادی در مازندران ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا از این ظرفیت و فرصت طلایی برای دستیابی به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی پایدار در استان استفاده کنیم.

یونسی رستمی با اشاره به کمبود منابع اعتباری دولتی برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی در دست اقدام در این استان، خاطرنشان کرد: منابع اعتباری حاصل از فروش اموال مازاد دولتی برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام و سرمایه گذاری در بخش های مختلف همان منطقه هزینه خواهد شد که به همین منظور ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد اداره کل راه و شهرسازی جهت مولدسازی مورد موافقت وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است.

یونسی رستمی، فروش دارایی‌های مازاد دولت را در مطلوب شدن روند نقدینگی و جبران کسری بودجه موثر دانست و اظهار کرد: این اقدام، شیوه‌ای غیر تورمی برای جذب نقدینگی و تامین مالی دولت محسوب می‌شود.