به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با شادا، در ارزیابی خود از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولتی و مزایای اجرای آن اظهار کرد: بهره‌وری بخش دولتی بسیار پایین است که مقام معظم رهبری نیز به درستی در فرمایشات خود به این نکته اشاره کرده‌اند و کارشناسان نیز در این مورد اتفاق نظر دارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت به جای اینکه خودش بنگاهدار باشد و یا در کسوت رقیب بنگاه‌های تجاری عمل کند، باید دست و پای خودش را خلوت‌تر کند تا با فراغ بال بیشتری به نظارت و اجرای قوانین بپردازد.

این نماینده مجلس افزود: با توجه به همه این موارد و منطقی که در دنیا در خصوص کوچک کردن دولت وجود دارد و اتفاقاً جوابگو هم بوده است، به این نتیجه می‌رسیم که دولت باید بسیاری از دارایی‌های خودش را که یا در دست مدیران فاقد اهلیت و کارایی است و یا بازدهی مناسبی ندارد، به نحو مناسبی مولدسازی کند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیات 7 نفره مولدسازی باید کاری کند که دستگاه‌های دولتی بتوانند از دارایی‌های خود به خوبی استفاده کنند و یا آن دارایی را واگذار کرده و به این شکل نقش خود را در برون رفت از مشکلات اقتصادی ایفا کنند.

مرحبا با یادآوری اینکه پیش از این مصوبه نیز در گذشته اقداماتی برای خصوصی‌سازی انجام شده بود، متذکر شد: حتی زمانی که موضوع اصل 44 مطرح شد، انتقاداتی به عملکرد دولت در واگذاری اموال و املاک دولتی وارد شد که بسیاری از این انتقادات نیز درست بود.

وی با اشاره به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت اضافه کرد: طبق این مصوبه، باید بخشی از اموال و دارایی‌های دولت را که بهره‌وری مناسب ندارند، به دست اهلش بسپاریم تا این دارایی‌ها بتوانند کارکرد واقعی‌شان در اقتصاد را داشته باشند؛ بنابراین منطق این کار، درست و ضروری است و هر روزی که تأخیر در انجام این کار داشته باشیم، خسران کرده‌ایم.

این نماینده مجلس با اشاره به نگرانی‌هایی که در خصوص نحوه واگذاری اموال دولت وجود دارد، بیان کرد: زمانی که به موضوع نحوه واگذاری‌ها می‌رسیم؛ با نگرانی فزاینده مردم به دلیل تجربه بد گذشته مواجه می‌شویم که رفع این دغدغه و اطمینان بخشی به جامعه از طریق شفافیت و نظارت امکان پذیر است.

مرحبا در خصوص انتقاداتی که درباره موضوعاتی مانند مصونیت قضایی اعضای هیأت 7 نفره و اختیارات کاملی که اعضای هیأت دارند، مطرح می‌شود، بیان کرد: همه اقدامات این هیأت باید تحت نظارت‌های قانونی و صحیح از طرف مراجع مختلف باشد و راهکار رفع این دغدغه این است که فرایندهای ما در نحوه واگذاری از شفافیت لازم برخوردار باشد. زمانی که این فرایندها شفاف شد، دیگر حدس و گمان و شایعه در اطراف آن شکل نمی‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تبیین کرد: در حقیقت وقتی که یک سیستم، پاسخگو بوده و در تصمیم‌گیری‌ها شفافیت وجود داشته باشد و برای اقداماتی که در سیستم انجام می‌شود، دلایل منطقی ارائه شود، دیگر نگرانی نیز وجود نخواهد داشت.

این نماینده مجلس تأکید کرد: درخصوص نحوه واگذاری‌ها باید توضیح لازم به مردم داده شود و دستورالعمل‌ها و نحوه عمل این هیأت کاملاً شفاف در اختیار کارشناسان قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، دیگر شاهد دغدغه‌ها و انتقادات نخواهیم بود و ما هم امیدوار خواهیم بود که با عملکرد صحیحی که انجام می‌گیرد، بسیاری از این دارایی‌هایی بلوکه شده و راکد به نحو مطلوب مورد بهره‌برداری قرار گیرد.