شناسایی ۱۶۱ ملک دولتی مازاد در لرستان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از شناسایی ۱۶۱ ملک مازاد استان در قالب طرح مولدسازی و فروش ۶ ملک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی به نقل از فارس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، ضمن ارائه گزارش مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۶۱ ملک شناسایی شده که از این تعداد ۱۱۲ ملک توسط سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مازاد تایید شده است. سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مبلغی بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان از فروش املاک استان حاصل شد. علی محمدی گفت: از این تعداد، ۱۱۲ ملک مجوز مازاد بودن از هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت را دریافت کرده‌اند و تاکنون ۶ ملک به فروش رسیده است.۴ طرح عمرانی نیمه‌تمام استان سال ۱۴۰۲ به عنوان بسته رونق تایید شده‌اند. وی افزود: این طرح‌ها شامل بیمارستان نیمه‌تمام نیایش، ساختمان استانداری، کنارگذر دورود- داران و تکمیل ورزشگاه ولایت شهرستان بروجرد هستند که توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور مورد تأیید قرار گرفته‌اند. امسال ۴ جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در دفتر استاندار تشکیل شده و فروش ۸ ملک مطرح و اقدامات اجرایی برای فروش آنها در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مهم‌ترین وظایف هیات مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه هیأت مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، شامل اموال غیرمنقول مازاد و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی است. مولدسازی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به روش‌های مختلفی از جمله فروش، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، معاوضه و فروش به صورت نقد و اقساط، واگذاری حق بهره‌برداری طرح به مدت معین در ازای تکمیل طرح، تکمیل طرح در مقابل تهاتر دارایی‌های مازاد و توقف طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود.
ایشان در ادامه تصریح کرد: مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد هم از طرق مختلف مانند استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، فروش به صورت نقد و اقساط، واگذاری حق انتفاع، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، معاوضه و تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش‌افزایی صورت می‌گیرد. محمدی به شرایطی که دارایی‌های مازاد دولت باید داشته باشند اشاره کرد و گفت: دارایی‌هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شوند، فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد هستند، بیش از یک سال راکد مانده‌اند یا در کاربری‌هایی همچون تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه که با وظایف دستگاه مرتبط نیستند، قرار دارند، به عنوان دارایی‌های مازاد شناخته می‌شوند. همچنین، دارایی‌هایی که در سامانه سادا ثبت نشده‌اند و قیمت‌گذاری این املاک با نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود. هیات مولدسازی همچنین برای ارزش‌افزایی بیشتر اموال مازاد، اقدام به طرح در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد کرد.
محمدی درباره نحوه تخصیص عواید حاصل از فروش اموال مازاد نیز توضیح داد: عواید حاصل از فروش پس از کسر ۵ درصد کارمزد توسط مجری، پس از واریز به حساب خزانه، بلافاصله نیمی از آن به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مربوطه واریز می‌شود. نیمی دیگر مطابق تخصیص صادره از طرف کمیته تخصیص و بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص پیدا می‌کند.همچنین این مصوبه می‌تواند به راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده بهینه از فضاهای اداری، آزادسازی اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و همچنین تأمین سرمایه برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.
نظر دهید